تبعیض در قیمتگذاری خودرو میان ایرانخودرو و شرکتهای مونتاژی ادامه دارد
تبعیض در سیاستگذاری قیمت خودرو بین ایرانخودرو و شرکتهای مونتاژی
سیاستهای متفاوت سازمان حمایت در بازار خودرو
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی بحثبرانگیز، سیاستهای دوگانهای را در تعیین قیمت خودرو میان خودروسازان داخلی و شرکتهای مونتاژی اعمال کرده است. این رویکرد، به گفته کارشناسان، نهتنها موجب بیعدالتی در بازار خودرو شده بلکه تولید داخلی را نیز در برابر محصولات مونتاژی تضعیف میکند.
نگاه ترجیحی به شرکتهای مونتاژی
در حالی که خودروسازان داخلی با محدودیتهای شدید برای افزایش قیمت مواجهاند، شرکتهای مونتاژی مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس «اظهارات هزینهای شرکت» تعیین کنند. سازمان حمایت در بیانیهای اعلام کرده است: «با توجه به افزایش هزینهها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید در شرکتهای مونتاژی، افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده اجتنابناپذیر است.» این در حالی است که برای تولیدکنندگان داخلی، چنین استدلالی بهسادگی پذیرفته نمیشود.
تضاد در منطق قیمتگذاری خودرو
این سازمان برای برخی شرکتهای مونتاژکننده بر اساس مستندات ارائهشده، قیمت کارشناسی جدید تعیین کرده است؛ اما در مورد ایرانخودرو و سایر تولیدکنندگان داخلی، افزایش قیمتها با مقاومت جدی مواجه میشود. این تضاد در سیاستگذاری، پرسشهای جدی درباره عدالت و شفافیت در فرآیند تصمیمگیری ایجاد کرده است.
مصادیق تبعیض در سیاستگذاری
برخی از مواردی که نشاندهنده تبعیض در قیمتگذاری خودرو هستند عبارتند از:
- شرکتهای مونتاژی با استقرار در مناطق ویژه اقتصادی از مزایای خاصی برخوردار میشوند.
- افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله (CKD) بهعنوان توجیهی برای افزایش قیمت پذیرفته میشود.
- اما افزایش هزینههای تولید برای خودروسازان داخلی معمولاً نادیده گرفته میشود.
پیامدهای سیاستهای تبعیضآمیز
کارشناسان معتقدند ادامه این سیاستها میتواند به چند نتیجه منفی منجر شود:
- تضعیف تولید داخلی و کاهش توان رقابتی ایرانخودرو و سایر خودروسازان بزرگ.
- افزایش وابستگی بازار به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا.
- بیاعتمادی مصرفکنندگان نسبت به شفافیت در فرآیند قیمتگذاری خودرو.
ضرورت بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری
سیاستهای تبعیضآمیز سازمان حمایت نیازمند بازنگری فوری است. این سازمان باید یا برای همه فعالان بازار خودرو یک سیاست واحد اعمال کند، یا دلایل شفاف و منطقی برای تفاوت رویکرد خود ارائه دهد. تنها در این صورت میتوان به برقراری عدالت در بازار خودرو و حمایت واقعی از تولید داخلی امیدوار بود.
**بیوگرافی الهام محمودی**
**الهام محمودی**
متخصص فناوری اطلاعات و تحلیلگر فضای دیجیتال
الهام محمودی متخصص فناوری اطلاعات و تحلیلگر تحولات دیجیتال با بیش از ده سال سابقه فعالیت تخصصی در حوزههای فناوری، استارتآپها و اقتصاد دیجیتال است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل روندهای نوین فناوری، بررسی اکوسیستم استارتآپی ایران و مطالعه تأثیر تحولات دیجیتال بر سبک زندگی و کسبوکارها است.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی مهندسی نرمافزار از دانشگاه علم و صنعت ایران است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل داده، مدیریت پروژههای فناورانه و کارآفرینی دیجیتال را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
محمودی فعالیت حرفهای خود را از اوایل دهه نود در زمینه توسعه نرمافزار و مشاوره فناوری آغاز کرد. با توسعه فضای استارتآپی کشور، وی به تدریج فعالیت خود را به حوزه تحلیل اکوسیستم دیجیتال و روزنامهنگاری فناوری متمرکز کرد و به عنوان مشاور و تحلیلگر با چندین شتابدهنده و مرکز نوآوری همکاری داشته است.
وی از سال ۱۴۰۱ به تیم تحریریه سایت اینترنتی یوز پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد فناوری و فضای دیجیتال در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای وی در زمینه تحولات فناورانه، روندهای استارتآپی و تأثیرات اجتماعی فناوریهای نوظهور، مورد توجه جامعه فناوری و عموم مخاطبان قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی محمودی در تحلیل اکوسیستم فناوری ایران، بررسی روندهای جهانی فناوری و مطالعه تأثیرات اجتماعی تحولات دیجیتال است. وی همچنین در زمینه کارآفرینی دیجیتال، تحلیل بازارهای فناورانه و بررسی سیاستهای توسعه فضای دیجیتال تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد تحلیلی محمودی مبتنی بر ترکیب دانش فنی با تحلیل اجتماعی-اقتصادی تحولات فناورانه است. وی در تحلیلهای خود بر استفاده از دادههای میدانی، مصاحبه با فعالان حوزه و مطالعه تطبیقی تجربیات بینالمللی تأکید دارد و همواره بر لزوم نگاه واقعبینانه به فرصتها و چالشهای فضای دیجیتال ایران پای میفشارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن انفورماتیک ایران و انجمن کسبوکارهای الکترونیکی است و در کارگروههای تخصصی مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال و سیاستگذاری فناوری مشارکت فعال دارد.
**آخرین بهروزرسانی: بهمن ۱۴۰۴**
