شوهر برای تصاحب طلاهای همسرش، نقشه قتل او را کشید
5019229
پروندهای تکاندهنده از جنایت خانوادگی که در آن مردی برای دست یافتن به طلاهای همسرش، دو نفر را برای قتل او اجیر کرده بود، بار دیگر در صدر اخبار حوادث قرار گرفت. این ماجرای هولناک که از اواسط سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، با تصمیم فرزندان مقتول برای بخشش پدرشان، وارد فاز جدیدی از رسیدگی قضایی شده است. این رخداد، ابعاد پیچیده طمع و خیانت را در روابط زناشویی به نمایش میگذارد و دستگاه قضا را با چالشهای حقوقی و اخلاقی متعددی مواجه کرده است.
ابعاد هولناک جنایت: قتل همسر به طمع طلا
در اواسط سال ۱۴۰۲، با گزارش کشف جسد یک زن میانسال در منزلش، تحقیقات پلیسی برای کشف عاملان این جنایت آغاز شد. از آنجایی که مقتول با همسر خود دارای اختلافات طولانیمدت بود، شکها به سمت شوهرش معطوف شد. با دستگیری و بازجویی، مرد خانواده به طرحریزی این قتل اعتراف کرد و فاش ساخت که برای دستیابی به طلاهای همسرش، دو نفر را برای ارتکاب این جنایت اجیر کرده بود. متعاقباً، دو مرد تبعه افغانستان که بهعنوان آدمکش در این پرونده ایفای نقش کرده بودند، نیز بازداشت شدند. اعترافات متهمان نشان داد که شوهر مقتول مبلغ ۵۰ میلیون تومان به آنها پرداخت کرده و جای طلاهای همسرش را نیز به آنها نشان داده بود تا پس از قتل، اقدام به سرقت کنند.
`
`
فراز و نشیب پرونده در مسیر قضایی قتل همسر
این پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در اولین جلسه محاکمه، سه فرزند مقتول بهعنوان اولیای دم، برای هر دو قاتل اجارهای تقاضای قصاص کردند. در حالی که دو مرد افغانستانی به دریافت پول و اجرای نقشه قتل اعتراف کردند، شوهر مقتول با رد اتهام معاونت در قتل، ادعا کرد که نقشی در این واقعه نداشته است. با این حال، دادگاه اولیه، دو قاتل اجارهای را به قصاص و شوهر مقتول را به دو سال حبس محکوم کرد.
اما این پایان ماجرا نبود. با اعتراض به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. قضات دیوان، ضمن تأیید حکم قصاص برای دو آدمکش، حکم حبس شوهر مقتول را نقض کردند. استدلال دیوان عالی این بود که متهم اصلی (شوهر) طراح و محرک اصلی جنایت بوده و مستحق مجازات سنگینتری است. بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه همعرض ارجاع داده شد تا مجدداً به نقش و مجازات شوهر قاتل رسیدگی شود.
بخشایش فرزندان و پیچیدگیهای حکم نهایی
در جلسه مجدد دادگاه، نکتهای غیرمنتظره روی داد؛ فرزندان مقتول با اعلام گذشت از پدرشان، او را بخشیدند. بخشایش اولیای دم در پروندههای قتل عمد، میتواند منجر به سقوط مجازات قصاص شود، اما تأثیری بر جنبه عمومی جرم که شامل مجازات حبس است، ندارد. با این وجود، دو قاتل اجارهای بار دیگر بر نقش محوری شوهر مقتول در تحریک و پرداخت پول برای قتل تأکید کردند.
شوهر مقتول در دفاعیات خود، با پذیرش اولیه تصمیم برای اجیر کردن آدمکشها، مدعی شد که چند روز پیش از وقوع حادثه پشیمان شده و به آنها اعلام کرده بود که موضوع منتفی است. او اظهار داشت که قاتلان بدون اطلاع او وارد خانهاش شده و همسرش را به قتل رساندهاند. همچنین، او ادعا کرد که طلاها متعلق به خودش بوده و همسرش تنها اجازه استفاده از آنها را داشته است. این ادعا در حالی مطرح شد که تحقیقات اولیه و اظهارات فرزندان مقتول در مراحل ابتدایی، حاکی از مالکیت طلاها توسط قربانی و وجود اختلافات مالی بین زوجین بود. با این حال، فرزندان نیز در جلسه اخیر دادگاه، اظهارات وکیل پدرشان مبنی بر مالکیت طلا توسط پدرشان را تأیید کردند. این تضاد در اظهارات و تغییر موضع فرزندان، پیچیدگیهای جدیدی را پیش روی قضات قرار داده است تا با بررسی اسناد و مدارک موجود، رأی نهایی را در خصوص سرنوشت شوهر قاتل صادر کنند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که فارغ از بخشایش اولیای دم، طمع به مال و طراحی نقشه قتل، جنبه عمومی جرم را خدشهدار میکند و مستوجب مجازات خواهد بود.
مطالب مرتبط
- فریاد کمک زن جوان در مواجهه با خیانتهای مکرر همسر در مشهد؛ رنج و سرگردانی در راهروهای کلانتری
- اعزام هوایی ترکیه برای مهار آتشسوزی گسترده جنگل الیت چالوس؛ عملیات امداد و نجات با ۵ مصدوم ادامه دارد
- فاجعه در حیاط مدرسه: سقوط مرگبار تیرک دروازه جان دانشآموز ابهری را گرفت
- ابعاد پنهان یک فاجعه؛ بلاگر معروف و معشوقش در مشهد به جرم قتل هولناک همسر به پای میز محاکمه رفتند

**بیوگرافی الهام محمودی**
**الهام محمودی**
متخصص فناوری اطلاعات و تحلیلگر فضای دیجیتال
الهام محمودی متخصص فناوری اطلاعات و تحلیلگر تحولات دیجیتال با بیش از ده سال سابقه فعالیت تخصصی در حوزههای فناوری، استارتآپها و اقتصاد دیجیتال است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل روندهای نوین فناوری، بررسی اکوسیستم استارتآپی ایران و مطالعه تأثیر تحولات دیجیتال بر سبک زندگی و کسبوکارها است.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و کارشناسی مهندسی نرمافزار از دانشگاه علم و صنعت ایران است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل داده، مدیریت پروژههای فناورانه و کارآفرینی دیجیتال را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است.
**سوابق حرفهای**
محمودی فعالیت حرفهای خود را از اوایل دهه نود در زمینه توسعه نرمافزار و مشاوره فناوری آغاز کرد. با توسعه فضای استارتآپی کشور، وی به تدریج فعالیت خود را به حوزه تحلیل اکوسیستم دیجیتال و روزنامهنگاری فناوری متمرکز کرد و به عنوان مشاور و تحلیلگر با چندین شتابدهنده و مرکز نوآوری همکاری داشته است.
وی از سال ۱۴۰۱ به تیم تحریریه سایت اینترنتی یوز پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد فناوری و فضای دیجیتال در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، تحلیلهای وی در زمینه تحولات فناورانه، روندهای استارتآپی و تأثیرات اجتماعی فناوریهای نوظهور، مورد توجه جامعه فناوری و عموم مخاطبان قرار گرفته است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی محمودی در تحلیل اکوسیستم فناوری ایران، بررسی روندهای جهانی فناوری و مطالعه تأثیرات اجتماعی تحولات دیجیتال است. وی همچنین در زمینه کارآفرینی دیجیتال، تحلیل بازارهای فناورانه و بررسی سیاستهای توسعه فضای دیجیتال تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی تحلیلی**
رویکرد تحلیلی محمودی مبتنی بر ترکیب دانش فنی با تحلیل اجتماعی-اقتصادی تحولات فناورانه است. وی در تحلیلهای خود بر استفاده از دادههای میدانی، مصاحبه با فعالان حوزه و مطالعه تطبیقی تجربیات بینالمللی تأکید دارد و همواره بر لزوم نگاه واقعبینانه به فرصتها و چالشهای فضای دیجیتال ایران پای میفشارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن انفورماتیک ایران و انجمن کسبوکارهای الکترونیکی است و در کارگروههای تخصصی مرتبط با توسعه اقتصاد دیجیتال و سیاستگذاری فناوری مشارکت فعال دارد.
**آخرین بهروزرسانی: بهمن ۱۴۰۴**