شوهر برای تصاحب طلاهای همسرش، نقشه قتل او را کشید

0
5019229

5019229

پرونده‌ای تکان‌دهنده از جنایت خانوادگی که در آن مردی برای دست یافتن به طلاهای همسرش، دو نفر را برای قتل او اجیر کرده بود، بار دیگر در صدر اخبار حوادث قرار گرفت. این ماجرای هولناک که از اواسط سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود، با تصمیم فرزندان مقتول برای بخشش پدرشان، وارد فاز جدیدی از رسیدگی قضایی شده است. این رخداد، ابعاد پیچیده طمع و خیانت را در روابط زناشویی به نمایش می‌گذارد و دستگاه قضا را با چالش‌های حقوقی و اخلاقی متعددی مواجه کرده است.

ابعاد هولناک جنایت: قتل همسر به طمع طلا

در اواسط سال ۱۴۰۲، با گزارش کشف جسد یک زن میانسال در منزلش، تحقیقات پلیسی برای کشف عاملان این جنایت آغاز شد. از آنجایی که مقتول با همسر خود دارای اختلافات طولانی‌مدت بود، شک‌ها به سمت شوهرش معطوف شد. با دستگیری و بازجویی، مرد خانواده به طرح‌ریزی این قتل اعتراف کرد و فاش ساخت که برای دستیابی به طلاهای همسرش، دو نفر را برای ارتکاب این جنایت اجیر کرده بود. متعاقباً، دو مرد تبعه افغانستان که به‌عنوان آدمکش در این پرونده ایفای نقش کرده بودند، نیز بازداشت شدند. اعترافات متهمان نشان داد که شوهر مقتول مبلغ ۵۰ میلیون تومان به آن‌ها پرداخت کرده و جای طلاهای همسرش را نیز به آن‌ها نشان داده بود تا پس از قتل، اقدام به سرقت کنند.

`image`

فراز و نشیب پرونده در مسیر قضایی قتل همسر

این پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در اولین جلسه محاکمه، سه فرزند مقتول به‌عنوان اولیای دم، برای هر دو قاتل اجاره‌ای تقاضای قصاص کردند. در حالی که دو مرد افغانستانی به دریافت پول و اجرای نقشه قتل اعتراف کردند، شوهر مقتول با رد اتهام معاونت در قتل، ادعا کرد که نقشی در این واقعه نداشته است. با این حال، دادگاه اولیه، دو قاتل اجاره‌ای را به قصاص و شوهر مقتول را به دو سال حبس محکوم کرد.

اما این پایان ماجرا نبود. با اعتراض به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. قضات دیوان، ضمن تأیید حکم قصاص برای دو آدمکش، حکم حبس شوهر مقتول را نقض کردند. استدلال دیوان عالی این بود که متهم اصلی (شوهر) طراح و محرک اصلی جنایت بوده و مستحق مجازات سنگین‌تری است. بدین ترتیب، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنجم دادگاه هم‌عرض ارجاع داده شد تا مجدداً به نقش و مجازات شوهر قاتل رسیدگی شود.

بخشایش فرزندان و پیچیدگی‌های حکم نهایی

در جلسه مجدد دادگاه، نکته‌ای غیرمنتظره روی داد؛ فرزندان مقتول با اعلام گذشت از پدرشان، او را بخشیدند. بخشایش اولیای دم در پرونده‌های قتل عمد، می‌تواند منجر به سقوط مجازات قصاص شود، اما تأثیری بر جنبه عمومی جرم که شامل مجازات حبس است، ندارد. با این وجود، دو قاتل اجاره‌ای بار دیگر بر نقش محوری شوهر مقتول در تحریک و پرداخت پول برای قتل تأکید کردند.

شوهر مقتول در دفاعیات خود، با پذیرش اولیه تصمیم برای اجیر کردن آدمکش‌ها، مدعی شد که چند روز پیش از وقوع حادثه پشیمان شده و به آن‌ها اعلام کرده بود که موضوع منتفی است. او اظهار داشت که قاتلان بدون اطلاع او وارد خانه‌اش شده و همسرش را به قتل رسانده‌اند. همچنین، او ادعا کرد که طلاها متعلق به خودش بوده و همسرش تنها اجازه استفاده از آن‌ها را داشته است. این ادعا در حالی مطرح شد که تحقیقات اولیه و اظهارات فرزندان مقتول در مراحل ابتدایی، حاکی از مالکیت طلاها توسط قربانی و وجود اختلافات مالی بین زوجین بود. با این حال، فرزندان نیز در جلسه اخیر دادگاه، اظهارات وکیل پدرشان مبنی بر مالکیت طلا توسط پدرشان را تأیید کردند. این تضاد در اظهارات و تغییر موضع فرزندان، پیچیدگی‌های جدیدی را پیش روی قضات قرار داده است تا با بررسی اسناد و مدارک موجود، رأی نهایی را در خصوص سرنوشت شوهر قاتل صادر کنند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که فارغ از بخشایش اولیای دم، طمع به مال و طراحی نقشه قتل، جنبه عمومی جرم را خدشه‌دار می‌کند و مستوجب مجازات خواهد بود.

مجله اینترنتی یوز


مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *