سیاست‌های متفاوت سازمان حمایت در بازار خودرو
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در اقدامی بحث‌برانگیز، سیاست‌های دوگانه‌ای را در تعیین قیمت خودرو میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژی اعمال کرده است. این رویکرد، به گفته کارشناسان، نه‌تنها موجب بی‌عدالتی در بازار خودرو شده بلکه تولید داخلی را نیز در برابر محصولات مونتاژی تضعیف می‌کند.
نگاه ترجیحی به شرکت‌های مونتاژی
در حالی که خودروسازان داخلی با محدودیت‌های شدید برای افزایش قیمت مواجه‌اند، شرکت‌های مونتاژی مجازند قیمت محصولات خود را بر اساس «اظهارات هزینه‌ای شرکت» تعیین کنند. سازمان حمایت در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «با توجه به افزایش هزینه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید در شرکت‌های مونتاژی، افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده اجتناب‌ناپذیر است.» این در حالی است که برای تولیدکنندگان داخلی، چنین استدلالی به‌سادگی پذیرفته نمی‌شود.
تضاد در منطق قیمت‌گذاری خودرو
این سازمان برای برخی شرکت‌های مونتاژکننده بر اساس مستندات ارائه‌شده، قیمت کارشناسی جدید تعیین کرده است؛ اما در مورد ایران‌خودرو و سایر تولیدکنندگان داخلی، افزایش قیمت‌ها با مقاومت جدی مواجه می‌شود. این تضاد در سیاست‌گذاری، پرسش‌های جدی درباره عدالت و شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.
مصادیق تبعیض در سیاست‌گذاری
برخی از مواردی که نشان‌دهنده تبعیض در قیمت‌گذاری خودرو هستند عبارتند از:
- شرکت‌های مونتاژی با استقرار در مناطق ویژه اقتصادی از مزایای خاصی برخوردار می‌شوند.
- افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله (CKD) به‌عنوان توجیهی برای افزایش قیمت پذیرفته می‌شود.
- اما افزایش هزینه‌های تولید برای خودروسازان داخلی معمولاً نادیده گرفته می‌شود.
پیامدهای سیاست‌های تبعیض‌آمیز
کارشناسان معتقدند ادامه این سیاست‌ها می‌تواند به چند نتیجه منفی منجر شود:
- تضعیف تولید داخلی و کاهش توان رقابتی ایران‌خودرو و سایر خودروسازان بزرگ.
- افزایش وابستگی بازار به خودروهای مونتاژی با ارزبری بالا.
- بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان نسبت به شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو.
ضرورت بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری
سیاست‌های تبعیض‌آمیز سازمان حمایت نیازمند بازنگری فوری است. این سازمان باید یا برای همه فعالان بازار خودرو یک سیاست واحد اعمال کند، یا دلایل شفاف و منطقی برای تفاوت رویکرد خود ارائه دهد. تنها در این صورت می‌توان به برقراری عدالت در بازار خودرو و حمایت واقعی از تولید داخلی امیدوار بود.