افزایش تورم خوراکی و پیامد آن بر فقر و مقرون‌به‌صرفه‌بودن معیشت

افزایش تورم خوراکی در شهریور به‌سرعت سبد غذایی خانوار را گران‌تر کرده و اکنون هزینه سبد غذایی یک خانواده سه‌نفره شهری از حداقل دستمزد رسمی فراتر رفته است. تاکید بر عبارت افزایش تورم خوراکی در عنوان و متن به فهم عمق بحران و جلب توجه سیاست‌گذاران و مخاطبان محلی کمک می‌کند.


تصویر کلی وضعیت اقتصادی و عددهای کلیدی افزایش تورم خوراکی

طبق گزارش‌های مرکز آمار و محاسبات میدانی، در شهریور ماه هزینه سبد غذایی یک نفر شهری حدود 3 میلیون و 938 هزار تومان برآورد شده که برای یک خانوار میانگین 3.1 نفری معادل حدود 12 میلیون و 210 هزار تومان می‌شود. این رقم نسبت به حداقل دستمزد مصوب سال جاری (10 میلیون و 399 هزار تومان) بیشتر است؛ نشانه‌ای آشکار از تشدید فشار معیشتی در پیِ افزایش تورم خوراکی.


هزینه سبد غذایی از حقوق کارگر جلو زد
هزینه سبد غذایی از حقوق کارگر جلو زد

چرا افزایش تورم خوراکی معیشت را نشانه‌رفته است

افزایش قیمت مواد خوراکی معمولاً سریع‌تر از شاخص کلی تورم رخ می‌دهد و تأثیر آن به‌صورت نامتناسب بر اقشار کم‌درآمد نمایان می‌شود. دو عامل اصلی که این روند را تشدید کرده‌اند عبارت‌اند از:

  • سیاست‌های قیمتی و اصلاحات یارانه‌ای که باعث جهش ناگهانی قیمت برخی اقلام اساسی شده است؛
  • افزایش هزینه واردات، حمل‌ونقل و ذخیره‌سازی که با رشد نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین همزمان شده است.

این ترکیب سبب شده سهم هزینه خوراکی از سبدِ هزینه خانوارهای کم‌درآمد به سطحی برسد که کوچک‌ترین نوسان قیمتی، معیشت آنان را با مخاطره جدی روبه‌رو کند.


پیامدهای اجتماعی و اقتصادی برجسته افزایش تورم خوراکی

افزایش تورم خوراکی پیامدهای فوری و میان‌مدتی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:

  1. کاهش مصرف کالری و کیفیت تغذیه خانوارها که سلامت و بهره‌وری نیروی کار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛
  2. رشد فقر روبه‌جلویی که می‌تواند به افزایش نیاز به حمایت‌های اجتماعی، فشار بر خدمات درمانی و آموزشی و تشدید بی‌ثباتی اجتماعی بینجامد.

راهکارهای فوری و میان‌مدت برای مهار تبعات افزایش تورم خوراکی

برای کاهش اثرات بحران‌گونه افزایش تورم خوراکی لازم است ترکیبی از اقدام‌های کوتاه‌مدت حمایتی و اصلاحات ساختاری اجرا شود:

  • اقدامات فوری: اعطای بسته‌های حمایتی هدفمند نقدی یا کالایی به خانوارهای کم‌درآمد و تثبیت قیمت کالاهای اساسی از طریق ذخایر دولتی؛
  • اصلاحات میان‌مدت: تقویت زنجیره تأمین داخلی، تسهیل دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها و سرمایه در گردش و برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی به واردات اقلام استراتژیک.

این دو رویکرد هم‌زمان می‌تواند فشار کوتاه‌مدت را کاهش دهد و زمینه تاب‌آوری عرضه را در آینده فراهم کند.


جمع‌بندی

افزایش تورم خوراکی هم‌اکنون به مرز بحران معیشتی رسیده و هزینه‌های سبد غذایی که از حداقل دستمزد فراتر رفته، نیازمند مداخله فوری سیاست‌گذاران است. ترکیب حمایت‌های هدفمند فوری با سرمایه‌گذاری در تولید و زنجیره تأمین خوراکی مسیر منطقی برای بازگرداندن تعادل معیشتی است. تاکید مکرر بر عبارت افزایش تورم خوراکی در عنوان و متن به جلب توجه عمومی و قرار گرفتن موضوع در صدر اولویت‌های سیاست‌گذاری کمک خواهد کرد.

مجله اینترنتی یوز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا